أكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن القضية المتعلقة بالفنان حلمي عبد الباقي تجاوزت مرحلة الخلافات الداخلية داخل النقابة، وأصبحت الآن قضية قانونية تخضع لتحقيقات رسمية وقرارات صادرة عن مجلس تأديب يرأسه مستشار من مجلس الدولة. وأوضح مرتضى أن النقابة تلتزم تمامًا بتنفيذ القانون واحترام الأحكام القضائية.
تفاصيل التحقيقات مع حلمي عبد الباقي
وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن مجلس التأديب وجه سؤالًا مباشرًا إلى حلمي عبد الباقي حول توقيعه على قرارات علاج تخص زوجته بصفته "الوكيل الأول للنقابة". وأشار إلى أن هذه النقطة تمثل جوهر الأزمة الحالية، حيث طلب المجلس من حلمي الإجابة بوضوح بـ"نعم أو لا" بشأن توقيعه المباشر على تلك القرارات.
رد حلمي عبد الباقي
من جانبه، رد حلمي عبد الباقي مؤكدًا أن ما حدث معه ليس حالة استثنائية، مشيرًا إلى وجود وقائع مماثلة حدثت سابقًا وتم سداد المبالغ المالية المتعلقة بها. كما أوضح أنه قام بالفعل بدفع مبالغ مالية للنقابة قبل جلسات التأديب. وشدد عبد الباقي على أنه لا يبالغ في الحديث عن قضية ناصر صقر، بل يتناولها باعتبارها القضية الرئيسية ضمن التحقيقات الجارية.
التزام النقابة بالقانون
وأكد المتحدث باسم النقابة أن مجلس التأديب يتعامل مع القضية بكل جدية وشفافية، وأن النقابة لن تتهاون في تطبيق القانون على جميع أعضائها. وأشار إلى أن القرارات النهائية ستُتخذ وفقًا للوائح والنظم الداخلية للنقابة، مع احترام كامل للقضاء المصري.
