بدأت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أولى جلساتها لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد. وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية، بالإضافة إلى خبراء في القانون والإدارة.
أهداف اللجنة
تهدف اللجنة إلى وضع تصور متكامل لقانون الإدارة المحلية بما يتوافق مع الدستور المصري، وتحقيق اللامركزية، وتعزيز دور الوحدات المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين. كما تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتفعيل المشاركة المجتمعية.
مشاركة واسعة
أكد رئيس اللجنة أن عملية الإعداد ستشمل استماعاً لآراء جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المحافظين ورؤساء المدن والأحياء، وممثلي المجتمع المدني. وأشار إلى أن القانون الجديد سيراعي متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبه، ثمّن ممثل وزارة التنمية المحلية الجهود المبذولة، مؤكداً أن الحكومة تدعم كافة الخطوات التي تسهم في تطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الوزارة ستقدم كافة البيانات والخبرات اللازمة لإنجاح عمل اللجنة.
نقاشات الجلسة
تناولت الجلسة مناقشة الهيكل التنظيمي للوحدات المحلية، وآليات التخطيط المحلي، وسبل تعزيز الموارد الذاتية للمحافظات. كما تم بحث دور المجالس المحلية المنتخبة في الرقابة والمتابعة، وضمانات استقلاليتها.
واتفق الحضور على ضرورة وضع إطار زمني محدد لإنجاز المشروع، على أن يتم رفع التوصيات إلى لجنة الإدارة المحلية خلال شهرين. وستعقد اللجنة اجتماعات أسبوعية لسرعة الإنجاز.
أهمية القانون
يأتي إعداد هذا القانون في إطار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، حيث نص الدستور على إصدار قانون للإدارة المحلية ينظم اختصاصات الوحدات المحلية وعلاقاتها بالسلطة المركزية. ويرى مراقبون أن القانون الجديد سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء المحليات.
يذكر أن مجلس النواب كان قد شكل لجنة خاصة لإعداد مشروع القانون، تضم ممثلين عن جميع القوى السياسية، في خطوة تهدف إلى ضمان توافق واسع حول النص النهائي.
