قررت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، في أولى اجتماعاتها بمقر مجلس النواب اليوم، عقد عدة جلسات استماع بحضور الوزراء المعنيين، لعرض رؤيتهم بشأن تطوير منظومة الإدارة المحلية. كما وافقت اللجنة على تقسيم مشروعات قوانين الإدارة المحلية المعروضة عليها إلى مشروعين؛ الأول خاص بالوحدات المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره الأساس الذي تقوم عليه منظومة الإدارة المحلية.
أول اجتماع للجنة الفرعية بمجلس النواب
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، اجتماعها الأول برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وشارك في الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ومقدمي مشروعات القوانين، وممثلي الجهات والوزارات الأعضاء في اللجنة.
تشكيل اللجنة بمشاركة وزارات وخبراء
أشار رئيس اللجنة الفرعية إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعتمد قرار تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، ومقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين، فضلًا عن ممثلين عن مجلس الشيوخ ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، إلى جانب مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص مجلس النواب على اتباع نهج تشاركي يضم جميع مؤسسات الدولة المعنية عند مناقشة مشروعات القوانين المهمة.
ضوابط عمل اللجنة
وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، والتي تضمنت عددًا من الضوابط، من أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة صوت واحد معدود، مع منح اللجنة صلاحية عقد جلسات استماع مع من تراه من الخبراء والمتخصصين أو الجهات والأشخاص ذوي الصلة بمشروع القانون.
