عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، لمتابعة جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واستعراض آليات تعظيم الاستفادة من دورها في دعم أولويات العمل الإفريقي المشترك. كما ناقشت الدراسة الشاملة التي أعدتها الوكالة حول الخريطة الاستثمارية في القارة الإفريقية.
حضور ممثلي الوكالة
حضر الاجتماع السفيرة نرمين الظواهري، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفيرة هبة زكي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، والسفير حسن النشار نائب أمين عام الوكالة، والسفيرة رشا زهير نائب أمين عام الوكالة.
ترحيب ودعم للوكالة
في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور شريف الجبلي بممثلي الوكالة، مؤكداً أنها تضطلع بدور مهم في دعم التوجه المصري نحو تعزيز التعاون التنموي وبناء الشراكات المستدامة مع الدول الإفريقية الشقيقة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الوكالة بما يليق باسم مصر باعتبارها الذراع التنموي للدولة.
وأكد رئيس اللجنة حرص اللجنة على المتابعة المستمرة لجهود الوكالة، والعمل على دعم وتطوير آليات عملها لتعزيز الحضور المصري الإيجابي في القارة الإفريقية، ودعم جهود التنمية ونقل الخبرات وبناء القدرات. وأشار إلى أن اللجنة أوصت سابقاً بزيادة موازنة الوكالة والتوسع في إشراك القطاع الخاص في صياغة الرؤى التنموية.
استعراض جهود الوكالة
استعرضت السفيرة نرمين الظواهري دور الوكالة باعتبارها الذراع التنموي للسياسة الخارجية المصرية، موضحة أنها بدأت مهامها رسمياً في 1 يوليو 2014، في إطار توجه مصر نحو تطوير آليات التعاون مع الدول الإفريقية ودول الجنوب. وأكدت أن الوكالة تعمل وفق أحدث النظم الدولية لدعم التعاون بين دول الجنوب، ونقل الخبرات المصرية من خلال برامج بناء القدرات والدعم الفني في قطاعات حيوية مثل الاتصالات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة والطاقة.
كما أشارت إلى التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات الوطنية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، لتطوير التعاون الثنائي والثلاثي. وأضافت أن الوكالة ترتبط بشراكات مع البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية.
المبادرة المصرية للتنمية
استعرضت السفيرة جهود الوكالة في تنفيذ المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل والقرن الإفريقي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال دعم مشروعات في الري والكهرباء والصحة والزراعة. وأوضحت أن الوكالة نظمت 700 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 20 ألف متدرب من الدول الإفريقية والإسلامية، وأوفدت أكثر من 120 خبيراً مصرياً، ونظمت 20 قافلة طبية، وأرسلت 195 حاوية من المساعدات الإنسانية والطبية واللوجستية.
التعاون الدوائي
تناول الاجتماع جهود التنسيق مع هيئة الدواء المصرية لدعم زيادة الصادرات الدوائية إلى الأسواق الإفريقية، وتعزيز التواجد المصري في المؤسسات الإفريقية المعنية بالقطاع الدوائي.
توصيات اللجنة
أكد رئيس اللجنة وأعضاؤها أهمية تطوير آليات التعريف بالدور التنموي والاستثماري للوكالة عبر وسائل الإعلام والمنصات المتخصصة. وشددوا على إعداد خريطة استثمارية متكاملة تحدد القطاعات ذات الأولوية والاحتياجات التنموية، لتوفير قاعدة بيانات تدعم المستثمر المصري وتعزز التوسع في الأسواق الإفريقية.
كما أكدت اللجنة أهمية التوسع في التعاون بمجالي الصحة والتعليم عبر دعم إنشاء المستشفيات والجامعات المصرية في الدول الإفريقية، وتشجيع الكفاءات المصرية من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس على المساهمة في تلك الجهود.
ختام الاجتماع
أوصت اللجنة بضرورة توفير الدعم اللازم للوكالة للتوسع في برامجها ومبادراتها التنموية، وإشراك القطاع الخاص والجهات ذات الخبرة، وتوفير قواعد بيانات متكاملة لدعم المستثمرين، وزيادة المنح التدريبية والدراسية للطلاب الأفارقة. كما أكدت على ضرورة زيادة موازنة الوكالة لتمكينها من أداء مهامها. وأكدت اللجنة أن دعم التعاون المصري الإفريقي يظل ثابتاً من ثوابت السياسة المصرية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة.
