أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارًا بإحالة عدد من المتهمين التابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، وذلك لمباشرة محاكمتهم بتهم تتعلق بالتسلل غير المشروع إلى الأراضي الكويتية وتهديد أمن الدولة.
تفاصيل الواقعة
أفاد بيان صادر عن النيابة العامة الكويتية أنه تم ضبط مجموعة من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد توغلهم غير القانوني داخل إقليم الدولة، حيث قاموا باجتياز الحدود البحرية والتسلل إلى منطقة عسكرية محظورة. وقد تم رصد هؤلاء المتسللين من قبل رجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين الموقع، وتم اعتراضهم داخل المنطقة العسكرية.
التحقيقات تكشف عن عملية منظمة
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن وجود عملية منظمة تم تنفيذها بإعداد مسبق وتنسيق محكم، حيث استخدم المتهمون قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية متطورة. وقد ضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بهدف استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية في الكويت.
إجراءات المحاكمة
بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات والإجراءات المتخذة، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم. وأكدت النيابة على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تقبل التهاون أو الانتقاص، وأن الدستور والقانون يحيطانها بالحماية الكاملة.
تصريحات النيابة العامة
شددت النيابة العامة الكويتية على أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلًا للمساومة أو التهاون، بل هي التزام وطني وقانوني ودولي تصونه الدولة بأجهزتها ويحرسه القانون بسلطانه. وأكدت أن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة أو يمس حرمة حدودها أو يهدد أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية العليا.
