شارك إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة التشريعية، ممثلاً للمجلس في الاجتماع الأول للجنة الفرعية المُشَكَّلة بمجلس النواب لدراسة ومراجعة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وذلك إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
تفاصيل الاجتماع
عُقد الاجتماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء والمتخصصين المشاركين في أعمال اللجنة.
الموافقة على نظام العمل
وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، والتي تضمنت مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة صوت واحد معدود، وأن تعقد اللجنة جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو الجهات أو الأشخاص ذوي الصلة بمشروع القانون.
تقسيم المشروعات إلى قانونين
وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة إلى قانونين: الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية. على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.
الاجتماعات القادمة
قررت اللجنة الفرعية استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة، على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية.
دور المجلس القومي لحقوق الإنسان
تأتي مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ودعم المنظومة التشريعية، وتقديم الرؤى التي تضمن توافق القوانين المحلية مع المعايير الحقوقية.
