عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعاً مهماً مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التحديات التي تعوق مشاركة المرأة في سوق العمل المصرية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز دورها الاقتصادي وتمكينها بشكل أكبر.
تفاصيل الاجتماع
شهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن اللجنة البرلمانية، حيث تم استعراض المعوقات الرئيسية التي تحد من فرص عمل المرأة، والتي تشمل ضعف التدريب المهني، وصعوبة التوفيق بين العمل والأسرة، ونقص الحوافز للمشروعات الصغيرة التي تقودها النساء.
أبرز التحديات التي تم مناقشتها
- ضعف برامج التدريب المهني الموجهة للمرأة، خاصة في المناطق الريفية.
- غياب سياسات داعمة للتوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية، مثل دور الحضانة في مواقع العمل.
- محدودية الوصول إلى التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء.
- الحاجة إلى تعديل تشريعي لتعزيز حماية المرأة في بيئة العمل ومنع التمييز.
توصيات الاجتماع
أوصى المجتمعون بضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، تتضمن تحسين بيئة العمل، وتوفير برامج تدريبية متخصصة، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض الميسرة، بالإضافة إلى تعزيز دور الإعلام في تغيير الصور النمطية عن عمل المرأة.
وأكد المشاركون على أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان لدفع هذه التوصيات إلى حيز التنفيذ، مشددين على أن تمكين المرأة اقتصادياً ليس فقط حقاً إنسانياً، بل هو ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
