أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتحركات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لضبط إيقاع السوق العقارية. وأكد أن هذا الملف لم يعد مجرد مسألة استثمارية، بل صار أمنًا قوميًا اقتصاديًا يتطلب تدخلًا تشريعيًا حازمًا لحماية مليارات الجنيهات من مدخرات المصريين واستثمارات الدولة.
كيان رسمي للمطورين
وأكد أبو العطا، في تصريحات خاصة، أن إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، على غرار اتحاد المقاولين، هو طوق نجاة للصناعة. وأشار إلى أن تصنيف المطورين وفق ملاءتهم المالية والفنية سيضع حدًا لظاهرة المطورين الهواة أو الدخلاء الذين تسببوا في أزمات تعثر أضرت بسمعة القطاع العقاري المصري في الداخل والخارج.
الجمهورية الجديدة وحقوق المواطن
وشدد رئيس حزب "المصريين" على أن الدولة المصرية في "الجمهورية الجديدة" لا تسمح بضياع حق المواطن. وأوضح أن إقرار ضوابط صارمة تضمن الالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات الفنية هو الضمانة الوحيدة لاستدامة هذا القطاع. وأضاف: "المطور الجاد ليس لديه ما يخشاه، أما من يتاجر بأحلام المواطنين دون ملاءة حقيقية فلا مكان له في السوق العقارية بعد اليوم".
توازن العملية الثلاثية
وأوضح أن مشروع القانون الذي يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري يجب أن يراعي عدالة التوازن بين أطراف العملية الثلاثة: الدولة، والمطور، والعميل. وأثنى على دور هيئة المجتمعات العمرانية في وضع لوائح داخلية صارمة، معتبرًا أن هذه الحوكمة هي المحرك الأساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يبحث المستثمر دائمًا عن سوق محكوم بقانون وليس سوقًا تتقاذفه الممارسات الفردية.
تشريع عصري للنهضة العمرانية
وأكد أنه يجب خروج تشريع عصري يواكب النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر. وشدد على أن سمعة العقار المصري هي جزء أصيل من قوة الاقتصاد الوطني، وأن الانضباط هو السبيل الوحيد للعالمية. واختتم بالقول إن ما تفعله الحكومة اليوم هو جراحة ضرورية لاستئصال شوائب السوق، والهدف هو بناء بيئة استثمارية شفافة تليق بحجم الإنجاز الذي تحقق في العاصمة الإدارية وكافة المدن الجديدة.
