أكدت القوات المسلحة العراقية أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار سياسي، بل هو استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ، مشددة على أن أمن أشقائنا في السعودية والإمارات يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
لجنة التحقيق تتحرك بغطاء تفويضي كامل
وأوضحت القوات المسلحة العراقية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن اللجنة الخاصة المشكلة للتحقيق في الاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات تعمل بغطاء تفويضي كامل، وستقوم بتفكيك البيانات والأدلة بالتعاون الوثيق مع البلدين. وأضافت أن اللجنة ستعرض نتائجها أمام القائد العام للقوات المسلحة.
الرواية الرسمية واضحة ولا تقبل التأويل
وشددت القوات المسلحة على أن الرواية الرسمية للدولة العراقية واضحة ولا تقبل أي تأويل، مؤكدة أن سلطة القانون لا استثناء فيها، وأن أمن الأشقاء في السعودية والإمارات هو خط أحمر. وتابعت: "حصر السلاح بيد الدولة ليس شعارا سياسيا بل استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ".
يأتي هذا التأكيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة، حيث تسعى العراق إلى تعزيز دورها كوسيط وحارس للأمن الإقليمي. وتعمل لجنة التحقيق المذكورة على جمع الأدلة وتحليلها بالتعاون مع السلطات السعودية والإماراتية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
