شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، في الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع بريكس، الذي عُقد في مدينة أحمد آباد الهندية خلال يومي 21 و22 مايو 2026.
كلمة مصر في الاجتماع
ألقى الشريف كلمة جمهورية مصر العربية في الاجتماع، أشاد فيها برئاسة الهند للدورة الحالية لمجموعة بريكس، وأعرب عن حرص مصر على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات التجمع، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى نظم عدالة أكثر مرونة وفعالية، قادرة على الاستجابة للتحديات القانونية والمؤسسية المعاصرة. وأكد أن العدالة لم تعد تُقاس فقط بالقدرة على اللجوء إلى المحاكم، بل بسرعة الإجراءات ووضوح القواعد وكفاءة المؤسسات وتوافر بدائل قانونية فعالة لتسوية المنازعات.
الترحيب بالإعلان المقترح
رحب الشريف بالإعلان المقترح لوزراء عدل بريكس بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة، خاصة الوساطة والتحكيم، من خلال بناء القدرات. وأشاد بالمرونة التي أبداها ممثلو الدول الأعضاء أثناء المفاوضات على الصياغة النهائية للإعلان، واستجابتهم للمقترحات المصرية بإدخال تعديلات عليه.
التاريخ المصري في التحكيم
أشار وزير العدل إلى أن مصر، باعتبارها من أقدم الحضارات في العالم، نظمت التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية لأول مرة في قانون المرافعات الصادر عام 1883. وأكد أن مصر واكبت التطور العالمي في هذا المجال، واستعرض التطور التشريعي والمؤسسي للوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
أهمية الوسائل البديلة
أكد الشريف أن مصر تولي أهمية كبيرة للوساطة والتحكيم وغيرهما من الوسائل البديلة، مشيرًا إلى أنها لا تحل محل القضاء، بل تُكمل عمل نظم العدالة الرسمية من خلال الحد من التقاضي غير الضروري، وتشجيع الحلول التوافقية، وتمكين المحاكم من تركيز مواردها على المنازعات التي تتطلب فصلًا قضائيًا كاملًا.
وأوضح أن بدائل تسوية المنازعات لم تعد خيارًا بل ضرورة حاسمة، وتشكل ركيزة أساسية لدعم مناخ الاستثمار وبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة، وتعزيز مكانة الدول كوجهة آمنة للاستثمار. فالاستثمار يتطلب العدالة الناجزة قبل المكسب الاقتصادي.
تفعيل الإعلان
اختتم الشريف كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل الإعلان المعتمد خلال الاجتماع، وإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ مخرجاته، ومواصلة الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء بشأن القضايا القانونية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك. ودعا إلى عقد اجتماع وزراء العدل دوريًا، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى المسؤولين والخبراء لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات ونقل الخبرات.
اللقاءات الثنائية
على هامش الاجتماع، عقد المستشار محمود حلمي الشريف لقاءات ثنائية مع وزراء عدل الإمارات وجنوب أفريقيا وروسيا والهند. تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وبناء وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجالات العدالة، وآليات تطوير النظم القضائية وتحديث الأطر التشريعية والمؤسسية بما يخدم المصالح المشتركة.
اعتماد الإعلان
جرى خلال الاجتماع اعتماد إعلان وزراء عدل بريكس بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة من خلال بناء القدرات في مجالي الوساطة والتحكيم. وأكد الإعلان أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين دول بريكس في المسائل القانونية والمؤسسية، وتشجيع مبادرات بناء القدرات وبرامج التدريب المهني، وتشجيع الوساطة السابقة على التقاضي، واستكشاف دور التقنيات الرقمية في تعزيز سهولة الوصول إلى آليات تسوية المنازعات ورفع كفاءتها.
