مصر تولي أهمية كبيرة للوساطة والتحكيم لتسوية المنازعات

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، أن مصر تولي أهمية كبيرة لوسائل الوساطة والتحكيم كآليات بديلة لتسوية المنازعات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المحاكم وتوفير بيئة مناسبة للأعمال والاستثمار.

دور الوساطة والتحكيم في النظام القضائي

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في المؤتمر السنوي لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حيث شدد على أن الوساطة والتحكيم يمثلان ركيزتين أساسيتين في تطوير المنظومة القضائية المصرية، وذلك من خلال تقديم حلول سريعة وفعالة للنزاعات دون اللجوء إلى التقاضي التقليدي الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً.

مزايا الوساطة والتحكيم

وأشار الوزير إلى أن هذه الآليات توفر عدة مزايا، منها السرعة في الفصل في النزاعات، والسرية التامة، وانخفاض التكاليف مقارنة بالتقاضي، بالإضافة إلى مرونة الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة كل نزاع. كما أنها تساهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.

—

جهود مصر في تعزيز التحكيم

ولفت مروان إلى أن مصر قامت بتحديث العديد من القوانين المتعلقة بالتحكيم والوساطة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما تم إنشاء مراكز متخصصة للتحكيم في مختلف المحافظات. وأكد أن الحكومة تعمل على تدريب القضاة والمحامين على مهارات الوساطة والتحكيم لضمان تطبيقها بكفاءة.

أهمية الوساطة في تسوية المنازعات التجارية

من جانبه، أكد الدكتور محمد شوقي، رئيس مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أن الوساطة أصبحت أداة حيوية في تسوية المنازعات التجارية، خاصة في ظل تزايد حجم التبادل التجاري والاستثماري في المنطقة. وأوضح أن المركز يعمل على نشر ثقافة الوساطة بين رجال الأعمال والمستثمرين من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية.

التعاون الدولي في مجال التحكيم

ونوه شوقي إلى أن مصر تتعاون مع العديد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال التحكيم، مثل غرفة التجارة الدولية والمعهد الدولي للتحكيم، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في رفع كفاءة المحكمين المصريين وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم.

واختتم وزير العدل تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستواصل دعمها للوساطة والتحكيم كوسائل أساسية لتسوية المنازعات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.