قرارات جمهورية مرتقبة بينها العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

يترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة صدور عدد من القرارات الجمهورية المهمة، ومنها قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إلى جانب قرارات دورية تتعلق بتنظيم عمل الجهات الحكومية ودعم المشروعات القومية.

العفو عن باقي العقوبة بمناسبة عيد الأضحى

وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. ويمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، ولكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي.

القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف

يشمل العفو باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي. ولا يسري العفو الرئاسي أيضاً على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

—

قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها

كما لا يسري القرار أيضاً على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. ويستلزم العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وقرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار، فقد يختار الرئيس المعفي عنهم وفقاً لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقاً للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزاً في معاقبة البعض فيصدر قراراً بالعفو عنهم. والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلاً على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام، حيث يحق له تخفيفها إلى المؤبد مثلاً، لاسيما وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

قانون العقوبات

كما أشارت المادة 74 من قانون العقوبات إلى أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، وفي حالة صدور العفو بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون. ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في جناية من حقوقه كالقبول في أي خدمة حكومية أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضواً في أحد المجالس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيراً أو شاهداً على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.