شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، في الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع بريكس، الذي عُقد في مدينة أحمد آباد بدولة الهند خلال يومي 21 و22 مايو 2026. وألقى خلال الاجتماع كلمة جمهورية مصر العربية، أشاد فيها برئاسة الهند للدورة الحالية للمجموعة، وأعرب عن حرص مصر على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات بريكس، وتعزيز التعاون الدولي في جميع النواحي، بما في ذلك الموضوعات القانونية والقضائية.
الحاجة إلى نظم عدالة مرنة
أوضح الشريف أن الاجتماع يأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى نظم عدالة أكثر مرونة وفعالية، قادرة على الاستجابة للتحديات القانونية والمؤسسية المعاصرة. وأكد أن العدالة لم تعد تُقاس فقط بالقدرة على اللجوء إلى المحاكم، وإنما بمدى سرعة الإجراءات، ووضوح القواعد، وكفاءة المؤسسات، وتوافر بدائل قانونية فعالة لتسوية المنازعات.
ترحيب مصري بالإعلان المقترح
أكد الشريف ترحيب مصر بالإعلان المقترح لوزراء عدل دول بريكس المتعلق بتعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة، وخاصة الوساطة والتحكيم من خلال بناء القدرات. وأشاد بالمرونة التي أبداها ممثلو الدول الأعضاء أثناء المفاوضات على الصياغة النهائية للإعلان، واستجابتهم للمقترحات المصرية بإدخال بعض التعديلات عليه.
الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في مصر
أشار وزير العدل إلى أن مصر، باعتبارها من بين أقدم الحضارات في العالم، نظمت التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية لأول مرة في قانون المرافعات الصادر عام 1883. وأوضح أن مصر واكبت التطور العالمي في هذا المجال، واستعرض التطور الذي شهدته البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
أهمية الوساطة والتحكيم
أكد الشريف أن مصر تولي أهمية كبيرة للوساطة والتحكيم وغيرهما من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيراً إلى أن هذه الوسائل لا تحل محل القضاء، بل تُكمل عمل نظم العدالة الرسمية من خلال الحد من التقاضي غير الضروري، وتشجيع الحلول التوافقية، وتمكين المحاكم من تركيز مواردها على المنازعات التي تتطلب فصلاً قضائياً كاملاً.
الوسائل البديلة ودعم الاستثمار
أوضح وزير العدل أن بدائل تسوية المنازعات لم تعد خياراً، بل ضرورة حاسمة، وتشكل ركيزة أساسية لدعم مناخ الاستثمار، وبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة. وأكد أن هذه الوسائل تعزز مكانة الدول كوجهة آمنة للاستثمار، فالاستثمار يتطلب العدالة الناجزة قبل المكسب الاقتصادي.
تفعيل الإعلان والتعاون المستقبلي
اختتم الشريف كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل الإعلان الذي تم اعتماده خلال الاجتماع، وإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ مخرجاته، ومواصلة الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء بشأن القضايا القانونية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك. ودعا إلى عقد اجتماع وزراء العدل في الدول الأعضاء دورياً، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى المسؤولين والخبراء، لتحقيق تبادل الرؤى وأفضل الممارسات ونقل الخبرات.
لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع
على هامش أعمال الاجتماع، عقد المستشار محمود حلمي الشريف عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء العدل في دول الإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا الاتحادية، والهند. تناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وبناء وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في شتى مجالات العدالة، وآليات تطوير النظم القضائية وتحديث الأطر التشريعية والمؤسسية، بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
اعتماد إعلان بريكس
جرى خلال الاجتماع اعتماد إعلان وزراء عدل دول تجمع بريكس بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة من خلال بناء القدرات في مجالي الوساطة والتحكيم. وأكد الإعلان أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين دول بريكس في المسائل القانونية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع مبادرات بناء القدرات وبرامج التدريب المهني لأصحاب المصلحة، وتشجيع الوساطة السابقة على التقاضي، بما في ذلك رفع الوعي بهذا الخيار كوسيلة مبكرة وفعالة لتسوية المنازعات، واستكشاف دور التقنيات الرقمية في تعزيز سهولة الوصول إلى آليات تسوية المنازعات ورفع كفاءتها.
