أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تجاوز الميقات بدون إحرام للقادمين عبر الطائرة، وذلك رداً على سؤال ورد إليها. وأفادت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن ميقات الإحرام لمن يتوجه من مصر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة مباشرة هو ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة (أبيار علي). فإذا أحرم منه صح إحرامه ولا شيء عليه. أما إذا جاوز الميقات دون إحرام، فيجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه، فإن رجع وأحرم صح إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يرجع لضيق الوقت أو خوف فوات الحج أو أي عذر آخر، أو لم يرجع أصلاً، وجب عليه دم لتركه الميقات.
وأضافت الإفتاء أن من جاوز الميقات دون إحرام ثم أحرم من مكة، فإن رجع إلى الميقات قبل أن يشرع في النسك سقط عنه الدم، وإن رجع بعد الشروع في النسك فلا يسقط عنه الدم. والدم الواجب هو شاة يذبحها الحاج بنفسه أو يوكل من يذبحها عنه، ويقوم مقام ذلك شراء الصك من الجهات المخصصة. فإن عجز عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيام الثلاثة في الحج صامها بعد رجوعه، ثم يفطر مدة فاصلة قبل صيام السبعة، وتقدر هذه المدة بيوم النحر وأيام التشريق مع مدة إمكان رجوعه إلى أهله.
هل الحج بالمال الحرام يسقط الفريضة؟
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن هذا السؤال، مؤكداً أنه لا يجوز الحج بالمال الحرام. فإن أدى الحاج حجه مكتمل الأركان والشروط بمال حرام فقد سقطت عنه فريضة الحج، ولكن لا يستحق ثواباً عليها. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ».
حكم الحج بتأشيرة مزورة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم الحج بتأشيرة مزورة، سواء بعلم أو بغير علم. وأجابت الإفتاء بأن تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها ويحرم تزويرها. فمن خالف وأدى الحج بتأشيرة مزورة عالماً بذلك فقد ارتكب إثماً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة، مع صحة الحج. أما غير العالمين بالتزوير فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله.
وأوضحت الإفتاء أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وأن التأشيرات أمور تنظيمية مستحدثة يجب اتباعها لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. فمن خالف وأدى الحج بتأشيرة مزورة عالماً بذلك فقد ارتكب مخالفة جسيمة دنيوياً ويعاقب عليها القانون، أما من الناحية الدينية فالحج صحيح، وغير العالمين بالتزوير حجهم مقبول إن شاء الله.
