تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تفاقم حالة الفوضى الناجمة عن التوسع العشوائي للكافيهات واحتلال الأرصفة والطرق العامة، إلى جانب انتشار ظاهرة السايس غير القانونيين في العديد من المحافظات.
معاناة المواطنين من احتلال الأرصفة
أكد النائب أن المواطنين يعانون يومياً من الاستيلاء الكامل على الأرصفة وتحويلها إلى مساحات تجارية خاصة، مما يجبر كبار السن والسيدات والأطفال وذوي الهمم على السير وسط الطرق المزدحمة، معرضين حياتهم للخطر. وأوضح أن هذا المشهد يعكس غياب الانضباط وفقدان المواطن لأبسط حقوقه في استخدام الطريق العام.
تساؤلات حول دور المحليات
تساءل أمين: أين دور المحليات في مواجهة هذا التعدي الصارخ على أملاك الدولة؟ وكيف يُسمح بإشغالات تمتد لعشرات الأمتار دون رقابة أو محاسبة؟ ولماذا تحولت بعض الشوارع إلى ساحات مغلقة لصالح الكافيهات على حساب راحة المواطنين؟ وأين حملات وزارة الداخلية ضد السايس غير المرخصين الذين يفرضون إتاوات يومية على أصحاب السيارات في وضح النهار؟ وهل أصبحت هيبة القانون أضعف من نفوذ المخالفين والمعتدين على الشارع العام؟
تحذير من تحول الأزمة إلى قضية أمن مجتمعي
أشار النائب إلى أن بعض المناطق تشهد حالة من الفوضى المرورية والضوضاء والتكدس بسبب التوسع غير المنظم للكافيهات، مما يعطل حركة سيارات الإسعاف والمطافئ. وأكد أن الأزمة لم تعد مجرد مخالفات إشغال، بل تحولت إلى قضية أمن مجتمعي وحق أصيل للمواطن. وطالب الحكومة بإعلان خطة واضحة وفورية لاستعادة الأرصفة والطرق العامة، وتشديد الرقابة على تراخيص الكافيهات، وتفعيل القانون ضد السايس المخالفين، مع إجراء مراجعة شاملة لكافة التراخيص الممنوحة بالمخالفة.
أهمية استرداد الرصيف للمواطن
قال النائب: إن الدولة التي تنجح في استرداد الرصيف للمواطن، تنجح في ترسيخ احترام القانون وهيبة الدولة. أما استمرار هذه الفوضى فهو رسالة خطيرة بأن المواطن أصبح غريباً في الشارع الذي يدفع ثمنه من أمنه وراحته وكرامته يومياً.
