يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، مواد تنظم تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، من خلال تحديد نسب تمثيل إلزامية للشباب والمرأة والعمال والفلاحين، إلى جانب تمثيل المواطنين المسيحيين وذوي الإعاقة داخل القوائم الانتخابية.
ماذا يتضمن مشروع قانون المحليات الجديد؟
يأتي مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد في إطار تطبيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية واللامركزية، مع إعادة تنظيم تشكيل المجالس المحلية على مستوى القرى والأحياء والمراكز والمدن والمحافظات. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد تم النص على تخصيص 25% من المقاعد للشباب، و25% للمرأة، مع الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين عند 50% من إجمالي عدد المقاعد داخل المجالس المحلية. كما يشترط مشروع القانون أن تتضمن القوائم الانتخابية تمثيلًا مناسبًا للمواطنين المسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن النسب المقررة داخل تشكيل المجالس المحلية.
طريقة توزيع المقاعد
ينظم مشروع القانون آلية توزيع المقاعد داخل المجالس المحلية وفق عدد المقاعد المخصصة لكل وحدة محلية. فعلى سبيل المثال، إذا كان عدد أعضاء أحد المجالس المحلية 24 مقعدًا، فإن التوزيع يتم وفق النسب المحددة بالقانون، بحيث تضم القائمة: 12 مقعدًا للعمال والفلاحين، و6 مقاعد للمرأة، و6 مقاعد للشباب، مع مراعاة وجود تمثيل للمسيحيين وذوي الإعاقة داخل هذه الفئات.
شروط الترشح
كما حدد مشروع القانون عددًا من شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية، من بينها ألا يقل عمر المرشح عن 21 عامًا يوم فتح باب الترشح، والحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.
اختصاصات المجالس المحلية
يتضمن مشروع القانون صلاحيات رقابية وخدمية للمجالس المحلية، تشمل متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، والمشاركة في مناقشة خطط الرصف والإنارة والنظافة والخدمات العامة داخل المحافظات والقرى والأحياء. كما تمنح المجالس المحلية أدوات رقابية لمتابعة تنفيذ المشروعات والخطط المحلية، ونقل شكاوى المواطنين ومطالبهم إلى الجهات التنفيذية المختصة.
ولا يزال مشروع قانون الإدارة المحلية في إطار المناقشات التشريعية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية الخاصة بإقراره.
