أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن جميع الإجراءات المتعلقة بالنواب داخل المجلس تخضع لقواعد ولوائح داخلية، مشيراً إلى أن لكل واقعة مساراً تنظيمياً محدداً. وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن عرض مشروعات القوانين على الأزهر الشريف أو غيره من المؤسسات قد يكون من اختصاص الحكومة أو البرلمان وفقاً للإجراءات المتبعة، مؤكداً عدم وجود مسار واحد ثابت في هذا الشأن.
الدور الدستوري للأزهر والكنيسة
وأضاف درويش أن الدستور المصري يُلزم بأخذ رأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في بعض التشريعات، استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة، بما يضمن توافق القوانين مع المرجعيات الدستورية والدينية. وشدد على أن أي مشروع قانون لن يخرج إلى النور إلا بشكل متكامل ومتوافق مع الدستور والمؤسسات المعنية، مؤكداً أهمية الالتزام بالإطار الدستوري في صياغة التشريعات.
جدل مواقع التواصل الاجتماعي
ولفت النائب إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يعدو كونه اجتهادات وآراء شخصية غير مبنية على نصوص رسمية أو مناقشات فعلية داخل البرلمان. وأوضح أن المشكلة لا تكمن في نقل الإعلام للخبر، بل في ضرورة التحقق من صحة المعلومات، محذراً من الاعتماد على التريند أو المعلومات غير الدقيقة، ومشدداً على أن «الكلمة أمانة ومسؤولية».
