عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، وذلك في إطار جهود تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
مناقشة مشروع قانون المنازعات الضريبية
تناقش اللجنة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، مشروع قانون لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. ويهدف هذا المشروع إلى تسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة وتقليص عدد القضايا المحالة إلى المحاكم، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
مشروع آيلولة أرباح الشركات المملوكة للدولة
كما تتناول اللجنة مشروع قانون آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. ويسعى هذا الإجراء إلى رفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة، مما يدعم الموازنة العامة ويخفف العبء عن المالية العامة.
أهداف الحكومة من المشروعات
تسعى الحكومة من خلال هذه المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، وزيادة الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، ومدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا.
يذكر أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الحكومة لتحقيق الانضباط المالي وزيادة موارد الدولة، مع الحفاظ على توازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات تحفيز الاستثمار.
