عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والوقوف على آخر المستجدات في تنفيذها.
تفاصيل الاجتماع
تناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها. وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة ضمن الخطة، بما في ذلك:
- الهيئات التي سيتم إلغاؤها.
- الهيئات التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى.
- الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية.
- الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها كهيئات عامة اقتصادية.
توجيهات رئيس الوزراء
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة الهيكلة، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة. ويهدف ذلك إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بالخطة وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتحسين أداء الهيئات الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة هيكلتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإدارية والمالية.
