أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام المصلحة بزيادة «مصنعية الذهب» المتداولة في السوق. وأوضحت أن المنشور الذي أثار الجدل هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، يتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبيًا.
تفاصيل البروتوكول المبرم بين الضرائب وتجار الذهب
أشارت عبد العال إلى أن هذا المنشور يأتي وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية في عام 2021، والذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط. وأضافت أن البروتوكول يتم تجديده تلقائيًا بصفة دورية بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021، قدرها 10% من قيمة متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول.
الزيادة السنوية لا تعني ارتفاع سعر البيع للمستهلك
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الزيادة السنوية البالغة 10% على متوسط سعر المصنعية المحدد بالبروتوكول تتم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعني زيادة سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي. وأوضحت أن متوسط سعر المصنعية الذي سيتم المحاسبة عليه ضريبيًا يقل عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق حاليًا، فعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط مصنعية عيار 18 حوالي 96.64 جنيه، وعيار 21 حوالي 64.41 جنيه.
حرص وزارة المالية على استقرار السوق
أكدت رشا عبد العال حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية. وأشارت إلى أن المصلحة تتابع عن كثب أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تؤثر على السوق، وتعمل على توضيح الحقائق للمواطنين والتجار على حد سواء.
