أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المسودة التي تم طرحها لقانون الأحوال الشخصية ليست نهائية، مشددًا على أنها ستخضع لحوار مجتمعي موسع قبل إقرارها بشكل رسمي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، حيث أوضح مدبولي أن الهدف هو الوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء
أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة العدل، بالتعاون مع الجهات المعنية، قامت بإعداد مسودة أولية للقانون، لكنها لا تزال قابلة للتعديل بناءً على آراء الخبراء والمجتمع المدني. وأضاف أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة والطلاق.
أهمية الحوار المجتمعي
شدد مدبولي على أن الحوار المجتمعي سيشمل ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء القانون وعلماء الاجتماع. وأكد أن الهدف هو ضمان عدم إقصاء أي فئة، وأن يكون القانون عادلًا ومنصفًا، مع مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعود إلى عام 1929، وقد شهد تعديلات جزئية على مر السنين، لكنه لا يزال محل جدل واسع في المجتمع المصري. وتسعى الحكومة من خلال القانون الجديد إلى معالجة الثغرات وتحقيق الاستقرار الأسري.
