شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول تحفيز بيئة الاستثمار وحشد التمويلات الخاصة، وذلك خلال فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ناقشت الجلسة كيفية تهيئة بيئات أكثر ملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والتعاون مع المنظمة لتيسير بيئة الاستثمار وحشد الاستثمارات الخاصة، وتبادل الخبرات بين الدول المختلفة.
جذب تدفقات رأس المال
أكد الدكتور أحمد رستم في كلمته أن سياسات الاستثمار لا تقتصر فقط على جذب تدفقات رأس المال، بل تمتد أيضًا إلى تعظيم نقل التكنولوجيا، ونمو الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحديث الهيكل الصناعي. وأشار إلى أن الاستفادة من الخبرات الدولية تعد إحدى الآليات الهامة لضمان بيئة مواتية للاستثمارات وحشد التمويلات، بالإضافة إلى ضرورة الاتساق بين سياسات تيسير الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، والتخطيط الصناعي المتسق مع المعايير البيئية والمناخية.
التجربة المصرية
تطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التجربة المصرية في تطبيق الممارسات والمعايير الدولية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح أن ذلك يتم من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ومواءمة سياسات الاستثمارات مع أهداف التنمية الصناعية، والاستفادة من التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في ضوء رؤية مصر 2030 وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والوزارات القطاعية المعنية.
وأكد أن الدولة تعمل على بناء رؤية لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية والربط بين الأهداف المشتركة لاستراتيجيات الاستثمار والصناعة والتشغيل، لضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير ونقل التكنولوجيا. وأشار إلى أن الدولة تتخذ باستمرار إجراءات لتسهيل بيئة الاستثمار وتحديث الإطار التشريعي بما يلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص ويزيل التحديات.
التعليم الفني وسوق العمل
ذكر الوزير أن مصر استفادت من التجارب الدولية في مجال التعليم الفني لتوفير احتياجات قطاع الصناعة، وأطلقت مجالس المهارات القطاعية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين كفاءة سوق العمل وتوفير العمالة المدربة في مختلف القطاعات، فضلاً عن التوسع في مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقي. وأكد أن أهم عوامل تعزيز ثقة المستثمرين تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واتباع سياسات نقدية ومالية تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستقرار.
القطاعات الاستراتيجية
أشار الوزير إلى أولوية التركيز على العديد من القطاعات الاستراتيجية لزيادة النمو الصناعي والصادرات، حيث تتضمن استراتيجية التنمية الصناعية نحو 28 قطاعًا عالي النمو مثل الصناعات الدوائية والهندسية والمستلزمات الطبية والكيماويات، مما يعكس أفضل الممارسات الدولية في دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والكثافة التشغيلية.
المنصات الرقمية والرخصة الذهبية
قال وزير التخطيط إن مصر أطلقت منصة "مصر الرقمية للصناعة"، التي تتيح للمستثمرين الحصول على التراخيص والسجلات الصناعية إلكترونيًا من خلال جهة واحدة، كما تم تطبيق نظام "الرخصة الذهبية" كآلية سريعة للمشروعات الاستراتيجية، تمنح موافقات شاملة للبناء والتشغيل دون تأخير إداري، وتوحيد تخصيص الأراضي الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية لتقليل البيروقراطية.
وأشار إلى الاستفادة من إطار عمل سياسات الاستثمار (PFI) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم جهود الحكومة لتحسين سياسات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
