كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل وبموجب بروتوكولات تعاون موقعة بين الجانبين، تهدف بالأساس إلى حماية الحقوق وإعلاء قيمة الالتزام.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
وبحسب تقرير صادر عن وزارة التضامن، فإن البروتوكول الأول يتضمن مجموعة من الإجراءات الرئيسية، وهي:
- تبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً بين وزارة التضامن ووزارة العدل، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وصون أموال الدولة.
- تمكين المحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات من الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم، تيسيراً لإجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة.
- إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
آليات التحذير والتنبيه
كما تشمل الإجراءات أيضاً إرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، وفقاً للآتي:
—
- إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية.
- التعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور»، حيث يتاح لها بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقاً لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.
- إرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم بدين النفقة أو المطالبات القضائية، لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية، وذلك بموجب بروتوكول مع شركة «كومينيتي»، أو في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة العدل بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة.
- إرسال رسائل نصية للمتقاعسين تحثهم على السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التضامن على حماية حقوق المواطنين، وضمان حصول المستحقين على النفقات في الوقت المناسب، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
