وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والقاضية أمل عمار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
تحديث الجهاز الإداري
أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة جهود تحديث الجهاز الإداري للدولة، مشدداً على ضرورة تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي. وأشار إلى أن التطوير يجب أن يشمل جميع القطاعات، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
محاور التطوير الرئيسية
تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية لتطوير الجهاز الإداري، منها:
- رفع كفاءة الموظفين من خلال برامج تدريبية متخصصة.
- تفعيل أنظمة المتابعة والتقييم لضمان الالتزام بمعايير الأداء.
- تطبيق الحوكمة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
دور هيئة الرقابة الإدارية
استمع الرئيس إلى تقرير من القاضية أمل عمار حول جهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وأشاد السيسي بدور الهيئة في تحقيق الانضباط الإداري، مؤكداً على ضرورة استمرار هذه الجهود بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
كما شدد الرئيس على أهمية تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع الحفاظ على المال العام ومنع أي تجاوزات.
التنسيق بين الجهات المعنية
أكد الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ خطط التطوير بفاعلية. ووجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة لمتابعة تنفيذ التوجيهات، وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على تحقيق الإصلاح الإداري الشامل، بما يعزز من قدرة الجهاز الإداري على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
