أكد عضو مجلس النواب أن سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية يمهد الطريق لطفرة كبيرة في أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في مصر. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع المستحقات المتأخرة للشركات العاملة في قطاع البترول.
أهمية سداد المستحقات
وأوضح النائب أن سداد هذه المستحقات يعزز ثقة الشركات الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يشجعها على ضخ استثمارات جديدة في مجال التنقيب. وأضاف أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والنفط، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تأثير إيجابي على الاقتصاد
وتابع أن قطاع البترول يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وأن أي تحسن في هذا القطاع ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن زيادة أعمال التنقيب ستخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
جهود الحكومة
وأشاد النائب بجهود الحكومة في التعامل مع ملف مستحقات الشركات الأجنبية، مؤكداً أن الالتزام بسدادها يعكس مصداقية الدولة المصرية في التعامل مع الشركاء الدوليين. ودعا إلى مواصلة هذه السياسة لجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
يذكر أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة في قطاع الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، مما جعلها مركزاً إقليمياً للطاقة. ويأتي سداد المستحقات كخطوة إضافية لدعم هذا القطاع الحيوي.
