مصدر أمني ينفي مزاعم انتهاكات داخل قسمي شرطة بالجيزة ويرد على شائعات الإخوان
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، بشكل قاطع وجازم، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بوجود انتهاكات وتردي أوضاع الاحتجاز داخل قسمي شرطة بمحافظة الجيزة. وأكد المصدر الأمني أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن ما يتم نشره يأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية المستمرة لاختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، بهدف إثارة البلبلة والتشويش بين صفوف المواطنين.
تأكيدات رسمية بشأن الرقابة القانونية على أقسام الشرطة
وأوضح المصدر الأمني أن هذه الادعاءات تندرج ضمن محاولات يائسة من جانب الجماعة الإرهابية، خاصة بعد فقدانها لمصداقيتها بشكل كامل أمام الرأي العام المحلي والدولي. كما أكد أن الأوضاع داخل جميع أقسام الشرطة تخضع للرقابة القانونية الدقيقة والإشراف القضائي المستمر، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة التي تضمن حقوق المحتجزين وتحافظ على النظام العام.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تلتزم بمعايير الشفافية والمساءلة في جميع عملياتها، وأن أي تقارير عن انتهاكات يتم التحقيق فيها فورًا من قبل الجهات المختصة. كما حذر من خطورة تداول مثل هذه الشائعات، التي قد تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع وتقوض جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والنظام.
خلفية حول تداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يأتي هذا النفي في سياق تصاعد نشاط بعض الصفحات والجماعات على منصات التواصل الاجتماعي، التي تحاول استغلال الأحداث لنشر معلومات مضللة. وقد أكد المصدر الأمني أن هذه المحاولات جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن المواطنين يجب أن يعتمدوا على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
وفي ختام تصريحاته، دعا المصدر الأمني جميع وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من صحة أي أخبار قبل نشرها، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ستواصل جهودها في مكافحة الشائعات وضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
