السيسي يوجه بإطلاق حزمة دعم اجتماعي قبل رمضان والتعليم تدرس مد الإلزامي لـ13 عامًا
حزمة دعم اجتماعي قبل رمضان ودراسة مد التعليم الإلزامي

اجتماع رئاسي لمناقشة حزمة دعم اجتماعي شاملة قبل شهر رمضان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، حيث اطلع الرئيس على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، كما أكد على أهمية صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية والفئات المستهدفة

أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا.

وتشمل الحزمة الجديدة دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن المتوقع أن تستفيد من الحزمة الفئات التالية:

  • أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة
  • أصحاب البطاقات التموينية
  • العمالة غير المنتظمة
  • الفلاحون والمزارعون

إصلاحات ضريبية ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي

تطرق الاجتماع أيضًا إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب والضريبة العقارية.

كما استعرض وزير المالية تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين.

وزارة التعليم تكشف عن دراسة لمد سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف بشأن زيادة سنوات التعليم الإلزامي يندرج حاليًا في إطار الدراسة والبحث فقط، وليس تمهيدًا للتطبيق الفوري.

وأوضح زلطة أن التصور المطروح يتضمن مد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، وذلك عبر دمج مرحلة رياض الأطفال في سنة دراسية واحدة بدلًا من عامين، على أن تصبح هذه السنة جزءًا من منظومة التعليم الإلزامي.

تفاصيل المقترح وآليات التنفيذ المحتملة

أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المقترح يقضي بأن يبدأ الطفل التعليم الإلزامي من سن خمس سنوات، من خلال سنة واحدة لرياض الأطفال، قبل الانتقال إلى المرحلة الابتدائية.

وشدد على أن أي تعديل في منظومة التعليم الإلزامي لن يُنفذ إلا بعد دراسة مستفيضة تشمل الجوانب التعليمية والمجتمعية والتشريعية، مع فتح حوار مجتمعي واسع، ومشاركة خبراء التربية وأساتذة الجامعات، ثم عرض الأمر على البرلمان.

ولفت إلى أن أي تطبيق محتمل – حال إقراره – قد يبدأ من العام الدراسي 2028/2029، مؤكدًا أن هذا الطرح يخضع لتقييم شامل من جميع الزوايا التعليمية والتربوية.

جهود الوزارة للحد من الدروس الخصوصية

في سياق آخر، أوضح المتحدث أن تصريحات الوزير بشأن تراجع الاعتماد على الدروس الخصوصية جاءت في إطار استعادة المدرسة لدورها الطبيعي، مشيرًا إلى أن نسب حضور الطلاب ارتفعت من 9% إلى 15% قبل عامين إلى نحو 90% حاليًا.

وأضاف أن عودة الطلاب للمدارس جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات، أبرزها خفض الكثافات داخل الفصول، وانتظام حضور المعلمين، وتفعيل أعمال السنة والتقييمات المستمرة.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من رمضان

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأسبوع الجاري سيشهد استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية دون أي عواصف ترابية، على الرغم من أن التغيرات المناخية جعلت من الوارد تعرض البلاد لمثل هذه العواصف خلال فصل الشتاء.

وأوضحت أن البلاد ستشهد غدًا وبعد غد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 30 درجة مئوية، وهو ما يزيد عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بحوالي 9 إلى 10 درجات مئوية.

توقعات بانخفاض تدريجي للحرارة مع بداية الشهر الكريم

أضافت متحدث الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لتتراوح درجات الحرارة العظمى حتى مطلع شهر رمضان الكريم ما بين 21 و23 درجة مئوية، وهو ما يمثل عودة تدريجية للأجواء المعتدلة.

وأكدت أن الأسبوع الأول من شهر رمضان سيشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع درجات حرارة تدور إلى حد كبير حول معدلاتها الطبيعية، ما يوفر أجواء مناسبة للصيام والأنشطة اليومية دون تقلبات حادة.

تأكيدات حكومية بعدم تأثير الحزمة الاجتماعية على الأسعار

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لن يؤدي إلى أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مشددًا على حرص الحكومة على ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للاستغلال خلال شهر رمضان.

وأوضح أن معدلات التضخم تشهد انخفاضًا ملحوظًا، مما يسهم في استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل تكثيف الرقابة على الأسواق، خصوصًا مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي

أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تأتي ضمن رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو والتشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية خلال المناسبات الدينية.

وشدد على أن الحكومة ستواصل مراقبة الأسواق ومتابعة أسعار السلع الأساسية، لضمان تحقيق أهداف الحزمة دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي، وحماية المواطنين من أي محاولات استغلالية.