تفاصيل شاملة حول حزمة الحماية الاجتماعية بعد توجيهات الرئيس السيسي
في أعقاب التوجيهات الرئاسية الأخيرة، كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، عن الملامح الرئيسية لحزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة، والتي من المتوقع أن تشهد تطبيقًا خلال الأشهر المقبلة. وأوضح السيد أن هذه الحزمة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
دعم نقدي إضافي وتوسيع مظلة برنامج تكافل وكرامة
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية ستتضمن دعمًا نقديًا إضافيًا لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يخدم أكثر من 23 مليون مواطن عبر نحو 5 ملايين أسرة. وتبلغ الميزانية السنوية لهذا البرنامج حوالي 41 مليار جنيه، مع توقعات بزيادة استثنائية في هذه المخصصات خلال الفترة المقبلة. كما أكد أن الحزمة قد تشمل إتاحة سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين، مما يساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع اقتراب المواسم ذات معدلات الاستهلاك المرتفعة.
زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوات جديدة للعاملين
توقع السيد أن تشهد الحزمة الاجتماعية تحريكًا للحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، إلى جانب علاوة على الأجور قد تتراوح نسبتها بين 10% و15%. وأوضح أن هذه الزيادات ستساهم بشكل كبير في تحسين دخول العاملين ومواجهة أعباء المعيشة المتزايدة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.
موعد التطبيق المحتمل والتوقعات الزمنية
رجح الخبير الاقتصادي أن يتم تطبيق هذه الزيادات مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2026، أو قبلها بنحو شهرين. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت صرف الدعم قبل شهر رمضان، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في توقيت بالغ الأهمية، مما يعزز من فعالية هذه الإجراءات في دعم الفئات المستهدفة.
تحذيرات بشأن التضخم وضرورة الرقابة على الأسواق
اختتم السيد حديثه بالتأكيد على أن معدلات التضخم في مصر لا ترتبط فقط بزيادة المرتبات، بل تتأثر بعوامل أخرى، على رأسها سلوك بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر خلال المواسم. وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلكين، وضمان وصول أثر الحزمة الاجتماعية إلى مستحقيها بشكل كامل وفعال.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
