نائب بالشيوخ يطالب بتحديث منظومة العلاج على نفقة الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار الأدوية

نائب بالشيوخ يستعرض تفاصيل طلب مناقشة بشأن العلاج على نفقة الدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد 15 فبراير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدرى، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.

منظومة العلاج على نفقة الدولة: ركيزة أساسية تواجه تحديات اقتصادية

أكد النائب محمد صلاح البدرى خلال استعراض طلبه أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والعلاج دون أعباء مالية تفوق قدرتهم. وأشار إلى أن هذه المنظومة أسهمت على مدار سنوات طويلة في علاج ملايين المواطنين، والتخفيف عنهم وعن أسرهم.

ولكن في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية وكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، أصبحت القيم المالية المحددة في قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج. وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى أن كثيراً من القرارات الصادرة للمرضى لم تعد تكفي لاستكمال خططهم العلاجية.

—

تأثيرات سلبية على المرضى والمؤسسات الصحية

وأضاف البدرى أن النتيجة المباشرة لهذا الوضع هي اضطرار أعداد كبيرة من المرضى إلى طلب استكمال قرارات العلاج، مما يطيل مدة الإجراءات، ويؤخر حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب. كما يزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات والجهات المختصة، فضلاً عن المعاناة التي يتحملها المريض وأسرته.

وتابع النائب قائلاً: "عدم وجود آلية مرنة لتحديث قيم القرارات العلاجية بصورة دورية وفقاً لمعدلات التضخم والزيادة في أسعار الدواء والمستلزمات الطبية بات يمثل تحدياً حقيقياً أمام كفاءة وفاعلية منظومة العلاج على نفقة الدولة."

مطالب النائب بتحديث الحدود المالية والإجراءات

وطالب النائب باستيضاح الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمراجعة وتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة، بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية. كما طالب بمعرفة خطة الحكومة لمعالجة مشكلة عدم كفاية القرارات العلاجية واحتياجها المتكرر إلى استكمالات مالية.

• بحث مدى إمكانية وضع نظام تسعير مرن ودوري يرتبط بالمستجدات السعرية في القطاع الصحي.
• الآليات المقترحة لتقليل زمن إصدار القرارات والاستكمالات، بما يضمن سرعة حصول المريض على العلاج دون تأخير.

هذا ويأتي هذا الطلب في إطار الجهود البرلمانية لتحسين الخدمات الصحية وضمان حق المواطنين في العلاج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.