الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة إلى أملاك دولة
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطورة القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة"، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية متعددة.
تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف
من جانبه، صرح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قائلًا: "سنقوم بتسجيل أراضي في الضفة الغربية باسم الدولة لأول مرة منذ عام 1967". وأضاف سموتريتش، عبر منصته على موقع إكس، أن إسرائيل "مستمرة في الثورة الاستيطانية بالضفة الغربية"، مما يؤكد توجهات الحكومة نحو تعميق النشاط الاستيطاني.
موافقة حكومة الاحتلال على مشروع القرار
أفادت هيئة البث العبرية بأن حكومة الاحتلال صدقت على مشروع قرار يهدف إلى بدء تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967. وقالت الهيئة إن هذا القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة، وهو ما يمثل خطوة غير مسبوقة في سياسات الاحتلال.
وبحسب وكالات إخبارية، أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحكومة صدقت لأول مرة منذ حرب 1967 على قرار بدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية، مما يتيح تسجيل مناطق واسعة كأملاك لدولة إسرائيل.
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان صادر عنها: "إن إسرائيل تنسف كل الاتفاقيات بتعميق سياسات الاستيطان والضم". وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوض أي إمكانية لتحقيق السلام في المنطقة.
كما أفادت وسائل إعلام عبرية الأسبوع الماضي بأن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وافق على قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية، مما يزيد من التوترات في المنطقة.
تأثيرات القرارات الجديدة
وبحسب تقارير إعلامية، فإن القرارات الجديدة ستحدث تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها بالضفة الغربية. وأضاف الإعلام العبري أن هذه القرارات ستتيح لإسرائيل هدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، مما سيؤدي إلى توسع كبير في الاستيطان بجميع أنحاء الضفة.
كما أشارت التقارير إلى أن القرارات الجديدة للحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة تتعارض مع مبادئ "اتفاق الخليل" الموقع عام 1997، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.
في الختام، تؤكد هذه التطورات على استمرار سياسات الاحتلال في تقويض فرص السلام، وتدعو الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الإجراءات غير القانونية.
