برلماني يطالب بتوضيحات حول توحيد بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة
أكد النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، تقديره الكامل للجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان تحت قيادة الدكتور خالد عبد الغفار، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في المنظومة الصحية والتوسع في الخدمات العلاجية خلال الفترة الأخيرة.
نقاشات برلمانية حول آليات العلاج
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي ناقشت بالتفصيل آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة والخطة القومية لمكافحة الأورام. وأشار أبو زهرة إلى أن ملف علاج الأورام والعلاج على نفقة الدولة يظل من أكثر الملفات حساسية وإنسانية، حيث يمثل أملًا حقيقيًا لآلاف الأسر المصرية، مؤكدًا أن دعم الدولة لهذا القطاع يحظى بتقدير كامل من البرلمان.
تساؤلات مشروعة تنتظر إجابات واضحة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك تساؤلات مشروعة تنتظر إجابات واضحة من وزارة الصحة، على رأسها أسباب عدم توحيد بروتوكولات العلاج بين الجهات المختلفة، والفروق في المدد الزمنية للعلاج من حالة لأخرى. كما تساءل عن الإجراءات المتبعة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وما يشوبها أحيانًا من تفاوت أو تأخير، مما يؤثر سلبًا على المرضى.
دعوة لتحقيق العدالة والاستخدام الأمثل للموارد
وشدد أبو زهرة على أن توحيد بروتوكولات العلاج وفق معايير علمية معتمدة يحقق العدالة بين المرضى، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. كما أكد أن تحديد أطر زمنية واضحة لإجراءات العلاج على نفقة الدولة يسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن المرضى وأسرهم، مما يعزز الثقة في المنظومة الصحية.
وأضاف أن هذه الخطوات تعتبر ضرورية لتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان شفافية أكبر في عمليات العلاج، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسر المصرية في هذا المجال.
