تأجيل حسم اقتراح المجالس المحلية انتظارًا لمناقشات مجلس النواب
في تطور جديد بشأن ملف الإدارة المحلية، ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، اقتراحًا برغبة يطالب بالإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، وسط إجماع على أهمية صدور قانون الإدارة المحلية لتحقيق الاستقرار واللامركزية.
إرجاء الاقتراح برغبة وانتظار مناقشات النواب
وانتهت اللجنة إلى إرجاء حسم الاقتراح برغبة، وذلك في انتظار ما تسفر عنه مناقشات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان النوعية المختصة. وأعلن الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن المجلسين يعملان على الانتهاء من القانون وإصداره تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحلية.
مطالب بالإسراع وتأكيد على الأولوية الدستورية
وأشار شعراوي إلى أن مناقشة الاقتراح برغبة تزامنت مع بدء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن الوزارة لديها مشروع قانون متكامل سيُعرض وفق الإجراءات المعتادة. كما أكد أن إقرار القانون وتشكيل المجالس المحلية يعدان على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد الحالي.
جلسات عديدة ودعوة للأطراف المعنية
وأعلن رئيس اللجنة أن جلسات عديدة ستُعقد لمناقشة الموضوع، مع دعوة جميع الأطراف المعنية لضمان إخراج قانون متوازن يحقق الأهداف المنشودة. وأشار إلى أن الدستور حدد اختصاصات المجالس المحلية ومنحها أدوات رقابية مثل طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات لمراقبة الأجهزة التنفيذية.
توجيهات رئاسية وأهمية أمنية قومية
وأشاد شعراوي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استكمال الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، معتبرًا ذلك نتيجة للجهود الكبيرة في تحقيق الاستقرار والأمن. ووصف المجالس المحلية بأنها استحقاق دستوري مهم ومفرخة لحياة نيابية منضبطة تساعد في إعداد كوادر سياسية.
عرض مفصل للاقتراح برغبة من عضو الشيوخ
من جانبه، استعرض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، اقتراحه برغبة للإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، مؤكدًا أنها ضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومي ومنع الفراغ السياسي. وأشار إلى أن غياب هذه المجالس منذ 2011 خلق فجوة تحتاج إلى سد عاجل.
تحذيرات من الفراغ السياسي والخدمي
وحذر الشهابي من أن استمرار غياب المجالس المحلية يُنتج فراغًا سياسيًا خطيرًا ويُحمّل السلطة المركزية أعباء غير ضرورية، مع تراكم الأزمات الخدمية وتآكل الثقة بين المواطن والدولة. وأوضح أن المجالس المحلية تمثل خط الدفاع الأول ضد الغضب الاجتماعي والقناة الشرعية لترجمة احتياجات المواطنين.
الأمن القومي كمنظومة متكاملة
وأضاف أن الأمن القومي لم يعد مفهومًا عسكريًا صرفًا، بل أصبح منظومة متكاملة قوامها الرضا الشعبي والعدالة المحلية، مشيرًا إلى أن 80% من مشكلات المواطنين يمكن حلها محليًا بوجود مجالس فاعلة. وشدد على أن الدستور أقر اللامركزية ونص على إنشاء المجالس المنتخبة، معتبرًا غيابها تعطيلًا عمليًا للنص الدستوري.
دعوة للإسراع في التشريعات والانتخابات
وطالب الشهابي الحكومة بالإسراع في استكمال التشريعات المنظمة وإجراء الانتخابات المحلية دون إبطاء، ومنح المجالس صلاحيات فعلية وآليات مساءلة واضحة كإجراء وقائي لحماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار. وأشار إلى وجود مشروع قانون جاهز للإدارة المحلية أعدته لجنة بمجلس النواب، مما يسهل المناقشات القادمة.
