طلب إحاطة برلماني بشأن معايير اختيار القيادات التعليمية وغياب الشفافية
تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة عاجل لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بشأن الانحراف في معايير اختيار بعض القيادات التعليمية وإساءة استعمال السلطة داخل المديريات والإدارات التعليمية.
تعيين قيادات تفتقر إلى الكفاءة والخبرة
وأكد النائب حاتم عبد العزيز، في طلب الإحاطة، أن بعض الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بتعيين قيادات تفتقر إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وذلك بالمخالفة للضوابط الحاكمة لشغل الوظائف القيادية.
وأشار إلى أن هذا الأمر ترتب عليه إساءة استعمال السلطة والتعنت في اتخاذ القرارات، فضلاً عن التعامل بأسلوب يتسم بالتكبر وإهدار الكرامة الوظيفية للعاملين، كما تم إهدار حقوق موظفي التربية والتعليم من أصحاب الهمم داخل المدارس، من خلال حالات نقل وفصل وممارسات غير سوية معهم.
غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات
وأكد عبد العزيز أن تعيين قيادات غير مؤهلة في قطاع التربية والتعليم ساهم أيضًا في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات والتكليفات، مما أدى إلى تراجع مستوى الأداء الإداري والتعليمي داخل المدارس.
كما أوضح أن هذا الوضع خلق بيئة عمل طاردة تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية، وهو ما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة الإدارية ويستوجب المساءلة البرلمانية، خاصة وأن ملف تطوير التعليم يعد من أولويات الدولة.
مطالب بتدخل جهة رقابية مستقلة
وطالب النائب حاتم عبد العزيز بإحالة الوقائع محل الشكوى إلى جهة رقابية مستقلة للتحقيق، وتقديم بيان تفصيلي من وزير التربية والتعليم بشأن معايير وآليات اختيار القيادات التعليمية.
كما دعا إلى مراجعة قرارات التعيين محل الجدل حال ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية، إلى جانب وضع آلية شفافة معلنة لاختيار القيادات تعتمد على الكفاءة الفعلية والتقييم الموضوعي، وكذلك إجراء اختبار نفسي للقيادات المختارة قبل تقلدها المنصب أو دخول الأكاديمية العسكرية قبل الالتحاق بالمنصب.
ضرورة حضور الوزير شخصيًا للرد
وشدد النائب على ضرورة حضور الوزير شخصيًا للرد على طلب الإحاطة، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وصونًا لحقوق العاملين والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلبة.
