مراقبة حقوق الإنسان تدين محاولات إسرائيل لضم أراضي الضفة وتصفها بـ"عمل عدواني"
أدانت المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محاولات إسرائيل لضم مزيد من أراضي الضفة الغربية، محذرة من أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. جاء ذلك في تصريحات رسمية صدرت يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، حيث وصفت هذه الإجراءات بأنها قد تصل إلى مستوى "عمل عدواني" وفقاً للمعايير الدولية.
توسيع المصادرة يرقى إلى عمل عدواني
أكدت المقررة في بيانها أن قرار إسرائيل بتوسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية ليس مجرد تعديل إداري روتيني، بل هو خطوة متعمدة وتدريجية تهدف إلى ضم دائم لهذه المناطق. وأضافت أن هذه الإجراءات تتم "على مرأى ومسمع الجميع"، مع إفلات تام من العقاب، مما يزيد من حدة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
انتهاك صريح للقانون الدولي
وشددت المقررة على أن ضم الأراضي المحتلة محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ العدالة والسلام. وأوضحت أن هذه الخطوات الإسرائيلية تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وتقوض أي جهود مستقبلية لحل النزاع بشكل عادل.
- إدانة محاولات إسرائيل لضم أراضي الضفة الغربية.
- وصف القرار بأنه قد يرقى إلى عمل عدواني دولياً.
- تأكيد على أن الإجراءات متعمدة وتهدف لضم دائم.
- انتقاد الإفلات من العقاب في تنفيذ هذه الخطوات.
- التذكير بحظر ضم الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي.
هذا وأعربت المقررة عن قلقها البالغ من استمرار هذه السياسات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
