السيسي يوجه محافظ البنك المركزي بالتركيز على الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 21 فبراير 2026، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في لقاء تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025.
تطورات القطاع المصرفي والإنجازات النقدية
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع سلط الضوء على مؤشرات السلامة المالية وقوة البنك المركزي المصري، مما يعكس كفاءة القطاع المصرفي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة. وأضاف أن البنك المركزي يلعب دورًا رياديًا كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية والأصول الأجنبية
استعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022. وهذا يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. ويرجع هذا التحسن إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، بالإضافة إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة.
تحسن التصنيف الائتماني وتعزيز الشمول المالي
أضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى باء (B) بدلًا من سالب باء (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات. كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند باء (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي سياق متصل، تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة ويعزز فرص النمو الاقتصادي. كما ناقش الاجتماع جهود البنك المركزي في مجالات المسئولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وأهم الشراكات المحلية والدولية التي شارك فيها خلال عام 2025.
توجيهات الرئيس السيسي بشأن التضخم والاستقرار المالي
ذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق. وشدد على أهمية ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
كما وجه الرئيس بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. وأكد على إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى البلاد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر، مع التركيز على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
