وزارة التنمية المحلية تطلق حملة توعية وتسهيلات لتطبيق قانون تراخيص المحال الجديد
أكدت وزارة التنمية المحلية على جميع المحافظات ضرورة تقديم التسهيلات وتكثيف حملات التوعية بمميزات قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والعمل على تطبيق القانون الجديد في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسهيلات الإجراءات ومكافحة البيروقراطية
في ظل إجراءات اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، أعلنت الوزارة عن العمل عبر خدمة الشباك الواحد ومراكز إصدار التراخيص الموحدة، مما يسهل عملية الحصول على التراخيص للمواطنين وأصحاب الأعمال.
طرق التقديم والمستندات المطلوبة
أتاح القانون للمواطنين طريقتين للتقديم؛ إما عبر المراقب التكنولوجية بالمحافظات أو من خلال بوابة خدمات المحليات إلكترونياً. وتتلخص الأوراق المطلوبة في الآتي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
- عقد الملكية أو الإيجار موثقاً.
- رسم كروكي للموقع.
اشتراطات السلامة والصحة المهنية
وفق بيان للوزارة، فقد اشترط القانون ضرورة الحصول على موافقات من الدفاع المدني والبيئة للأنشطة التي قد تمثل خطورة، وذلك لضمان السلامة والصحة المهنية. في المقابل، يُكتفى بنظام "الإخطار" للأنشطة البسيطة التي لا تمثل خطورة على الأمن أو البيئة، مما يسهل الإجراءات على صغار المستثمرين.
تحذيرات من التشغيل بدون ترخيص وعقوبات صارمة
شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة توفيق الأوضاع لتجنب العقوبات التي نص عليها القانون. حيث تبدأ الإجراءات القانونية بفرض غرامات مالية في حال التشغيل بدون ترخيص، وتصل العقوبات إلى غلق المحل إدارياً، وذلك لضمان التزام الجميع بالمعايير القانونية والمنظومة الرسمية للدولة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الأعمال، ودعم رواد الأعمال في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
