توجيهات رئاسية حاسمة لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من الزيادات غير المبررة
في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة خلال المواسم الرسمية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية واضحة بمنع أي زيادة في أسعار السلع الاستراتيجية. جاء ذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان توفير الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة.
تكثيف الرقابة الميدانية لمواجهة الممارسات الاحتكارية
تنفيذاً لتلك التوجيهات، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة للتصدي لأي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الاستراتيجية. وأكد أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على التجار المحتكرين ومستغلي الأزمات، حيث ستواجه هذه الممارسات بعقوبات رادعة تهدف إلى حماية المستهلكين والحفاظ على التوازن في الأسواق.
عقوبات صارمة بموجب قانون حماية المستهلك
في هذا الصدد، تستند الحكومة إلى المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول بأي شكل من الأشكال، مثل إخفائها أو عدم طرحها للبيع. ويتم تحديد هذه المنتجات بقرار من مجلس الوزراء لفترة زمنية محددة، مع نشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار لضمان الشفافية.
ووفقاً للقانون، فإن العقوبات المفروضة على المخالفين تشمل:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
- غرامة مالية لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وفي حال العودة إلى المخالفة، تزداد العقوبات لتشمل:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.
- تضاعف قيمة الغرامة بحديها.
بالإضافة إلى ذلك، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها، مع نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المحل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في جميع الأحوال.
تأكيد على الالتزام بحماية المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في الأسواق وضمان عدم استغلال الأزمات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. كما تعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق القوانين بصرامة لحماية حقوق المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.
