محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى عزل مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية اليوم
في تطور جديد للأزمة الدائرة داخل نقابة المهن الموسيقية، تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026، الدعويين رقمي 78753 و78754 لسنة 79 قضائية، واللتين تطالبان بعزل وإسقاط عضوية نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل.
تفاصيل الجلسة والإجراءات القانونية
وكانت المحكمة قد قررت سابقًا تأجيل نظر هاتين الدعويين إلى جلسة اليوم، وذلك لإعادة إعلان الخصوم بشخصهم وبصفتهم القانونية، مما يسلط الضوء على التعقيدات الإجرائية في هذه القضية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي قانونية تهدف إلى تسريع البت في المطالبات بعزل النقيب، وسط توترات داخلية مستمرة.
أطراف الدعوى والإجراءات التأديبية
في سياق متصل، اختصمت نقابة المهن الموسيقية في الدعوتين وزير الثقافة، ووكيل أول النقابة، وسكرتيرها العام. كما أحالت النقابة الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل ثانٍ للنقابة، وأحمد أبو المجد، سكرتير عام النقابة، إلى مجلس تأديب، بعد تحقيق أجراه مستشار مجلس الدولة بشأن مخالفاتهم داخل النقابة.
شكاوى متبادلة وتصعيد الأزمة
من جهة أخرى، تقدم الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، بشكوى ضد الفنان مصطفى كامل في اتحاد النقابات الفنية، على خلفية الأزمات القائمة بينهما. هذا التصعيد يعكس عمق الخلافات والصراعات الداخلية التي تعصف بالنقابة، مما قد يؤثر على استقرارها ومستقبل أعضائها.
آفاق مستقبلية وتداعيات محتملة
يترقب المراقبون نتائج جلسة اليوم، حيث قد تحدد القرارات القضائية مصير قيادة نقابة المهن الموسيقية وتؤثر على المشهد الثقافي والفني في مصر. كما أن هذه التطورات تبرز أهمية الحوكمة والنزاهة في المؤسسات النقابية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الفنون.
