تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب إلى جلسة أبريل
في تطور جديد، قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل ثاني جلسات محاكمة المستشار مرتضى منصور، الذي يواجه اتهامات بـسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تحديد موعد جديد للجلسة في 6 أبريل المقبل. يأتي هذا التأجيل بعد أن أحالت جهات التحقيق منصور إلى المحاكمة على خلفية هذه التهم، والتي تسببت في جدل واسع في الأوساط الإعلامية والقانونية.
دعوى منفصلة تتعلق بحجب تطبيق تيك توك
بالتوازي مع هذه القضية، أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى أخرى مقامة من مرتضى منصور ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وآخرين. تهدف هذه الدعوى إلى وقف وحجب تطبيق تيك توك والتطبيقات المشابهة مثل تانجو وسوجو، وتم تأجيلها إلى جلسة 1 مارس المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير المفوضين.
تصريحات مرتضى منصور حول مخاطر تيك توك
في إنذار سابق، أكد مرتضى منصور على مخاوفه من تطبيق تيك توك، قائلاً: "كنت أول من حذر منذ سنوات من خطورة هذا التطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، خوفاً على قيم المجتمع المصري والأديان السماوية." وأضاف أن التطبيق تحول إلى أفعال مخلة، مشيراً إلى:
- انتشار الفحش والألفاظ البذيئة التي تفسد الشباب.
- تصفية الحسابات بين الأشخاص عبر المنصة.
- الرقصات الخليعة والإيحاءات الجنسية الوضيعة.
وتابع منصور بالقول: "لقد تحول كل من يستخدم هذا التطبيق المشبوه إلى مليونيرات يمتلكون أفخم السيارات والفيلات من أموال غير معلوم مصدرها تصلهم من الخارج دون إذن من السلطات المصرية." هذه التصريحات تسلط الضوء على الجدل المستمر حول تأثير التطبيقات الاجتماعية على الأخلاق والقانون في مصر.
خلفية القضية وتأثيرها
تأتي هذه التطورات في إطار متابعة قضية سب وقذف عمرو أديب، والتي أثارت اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام المصرية. يعكس التأجيل الحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقيق والإجراءات القانونية، بينما تبقى الدعوى المتعلقة بتيك توك قيد النظر، مما يبرز التحديات التي تواجهها السلطات في تنظيم المحتوى الرقمي. يُتوقع أن تستمر هذه القضايا في جذب الانتباه في الأشهر المقبلة، مع تتبع نتائج الجلسات القادمة وتأثيرها على المشهد القانوني والإعلامي في البلاد.
