برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
صرح النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ المصري، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة أي شخص يثبت تلاعبه بالأسعار إلى القضاء العسكري، تمثل خطوة حاسمة تعكس بوضوح حرص الدولة المصرية على حماية المواطن من أي استغلال اقتصادي.
رسالة قوية لردع الممارسات الاحتكارية
وأكد متولي في تصريحات خاصة، أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى منع أي محاولات لاستغلال الظروف الإقليمية والاقتصادية الصعبة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية وواضحة بأن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم على من يحاول الإضرار بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الرسالة الحاسمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة حالياً. وأوضح أن هذا الوضع يتطلب موقفاً صارماً يردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.
أولوية استقرار المجتمع وحماية الفئات البسيطة
وأضاف متولي أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، تضع استقرار المجتمع وحماية الفئات البسيطة على رأس أولوياتها الوطنية. وتسعى الحكومة جاهدة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة ومناسبة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
دعوة للتجار للتحلي بروح المسؤولية الوطنية
وفي ختام تصريحاته، دعا النائب جميع التجار وأصحاب الأعمال إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة، بما يضمن حماية المواطن والحفاظ على استقرار المجتمع المصري ككل. وشدد على أن التعاون بين جميع الأطراف هو مفتاح نجاح هذه الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
