مفوضي الدولة بالإسكندرية تحجز قضية وقف تطوير ترام الرمل لإيداع تقريرها
في تطور قانوني بارز، حجزت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضية وقف مشروع تطوير ترام الرمل، وذلك لإيداع تقريرها النهائي في القضية. وقد تقرر تحديد أقرب جلسة فور انتهاء الهيئة من كتابة التقرير، ليكون الكلمة الأخيرة لمحكمة الموضوع في هذا النزاع المهم الذي يثير جدلاً واسعاً.
تفاصيل الجلسة الأخيرة والتطورات القانونية
أوضح المحامي محمد فتوح فكري، الذي يمثل أحد الأطراف في القضية، أن الدعوى رقم ٨٣٩٧ لسنة ٨٠ شق مستعجل لوقف تطوير ترام الرمل، انتهت جلستها اليوم أمام هيئة المفوضين. وأشار إلى أن الجلسة شهدت تطوراً قانونياً مهماً، حيث قدمت الهيئة أوراقها، لكنها فشلت في تقديم موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهو ما يعد نقطة محورية في النقاش.
وأضاف فتوح أنه تقدم بمستنداته وطلب وقف الأعمال لحين الفصل في الموضوع، مؤكداً أن الهيئة ليس لها سلطة تقديرية بإصدار مثل هذا القرار، ولكن باستطاعتها أن توصي في تقريرها بوقف الأعمال. كما قدم دراسة بالأعداد الحقيقية المستفيدة من الترام، والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً للمرفق، مثل كبار السن والسيدات والطلبة بالمدارس والجامعات.
مستندات إضافية وحجج مقدمة في القضية
ولتعزيز موقفه، قدم المحامي ما يثبت قطع الأشجار المرتبطة بالمشروع، بالإضافة إلى معلومات عن محطات الترام التي تم إلغاؤها، وغياب الحوار المجتمعي الكافي حول التطوير. كما قدم فيديو لرئيس الهيئة يقر فيه بعدم معرفته لعدد الركاب الفعلي، مما يسلط الضوء على إشكاليات في التخطيط.
وأكد فتوح أن المحكمة قررت حجز الدعوى لإيداع التقرير، مع التأكيد على أن التقرير سيكون له وزن كبير في القرار النهائي. هذا ويأتي هذا الحجز في إطار سعي القضاء لضمان دراسة متأنية للملف، مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والبيئية والقانونية.
خلفية المشروع وأهميته للمجتمع
يعد مشروع تطوير ترام الرمل في الإسكندرية أحد المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية للنقل في المدينة، لكنه يواجه معارضة من بعض الفئات التي ترى أنه قد يؤثر سلباً على الفئات المستضعفة والبيئة. وتكمن أهمية القضية في أنها تمس حياة آلاف المواطنين الذين يعتمدون على الترام كوسيلة نقل رئيسية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وبهذا، تظل القضية محل متابعة حثيثة من قبل المهتمين بشؤون النقل والتنمية الحضرية، في انتظار التقرير النهائي من هيئة مفوضي الدولة، والذي من المتوقع أن يحدد المسار القانوني المستقبلي للمشروع.
