برلماني: الدولة تتحمل جزءًا من تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميًا
أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن الحكومة ستعلن قريبًا عن عدد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المصممة خصيصًا لمواجهة تداعيات تحريك أسعار الوقود. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل التحديات العالمية.
إجراءات حكومية لمواجهة التضخم
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة أن الحكومة تحركت بشكل استباقي لدعم المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وذلك من خلال إقرار حزمة شاملة من الإجراءات والحوافز الاقتصادية، إلى جانب توسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية. هذه الجهود تهدف إلى مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية في خضم المتغيرات الاقتصادية العالمية.
احتواء الزيادات السعرية وحماية المستهلك
وأضاف الفقي أن الدولة تعمل بجد على احتواء أي زيادات محتملة في الأسعار، بما يساهم في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق لصالح المواطنين. كما شدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لمتابعة الأسواق عن كثب. خاصة في قطاعات النقل والمواصلات، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة بعد زيادة أسعار البنزين، مما يضمن عدالة التعاملات وحماية الحقوق.
هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحمل جزء من المسؤولية تجاه المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار والرفاهية للجميع.
