محكمة الإسكندرية تنظر استئناف رئيس حي شرق المدينة السابق في قضية رشوة

محكمة الإسكندرية تنظر استئناف رئيس حي شرق المدينة السابق في قضية رشوة

تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026، جلسة استئناف المتهم "ح.ز.ال"، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى سابقًا ورئيس حي شرق الإسكندرية، في قضية اتهامه بتلقي رشوة مالية. تأتي هذه الجلسة بعد حكم سابق بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى المصاريف الجنائية.

تفاصيل الجلسة والهيئة القضائية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة. وتأتي هذه المحاكمة في إطار متابعة قضايا الفساد التي تشهدها المحاكم المصرية.

خلفية القضية والأحداث

تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال"، البالغ من العمر 53 سنة، والذي كان يشغل منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، والمتهم الثاني "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات عمومية ومقيم في محافظة الغربية.

وقد بينت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث طلب من المتهم الثاني مبلغ مائتي ألف جنيه، وأخذ منها مائة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة. كان ذلك مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها.

أما المتهم الثاني، فقد اتهم بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام. وقد تم إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهمين.

ملاحقة المتهم وضبطه

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام قد تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية، الذي كان هاربًا من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة سابقة بإحدى محافظات الدلتا. وقد بدأت الملاحقة عندما توصلت منطقة غرب الدلتا إلى تحديد مكان "ح.ز.ال"، المطلوب في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا.

وعلى الفور، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم القبض عليه من محل سكنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. ثم جرى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها الأولي.

أهمية القضية وانعكاساتها

تسلط هذه القضية الضوء على جهود مكافحة الفساد في الجهاز الإداري المصري، خاصة في المناصب المحلية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين والمشاريع. كما تؤكد على دور القضاء في محاسبة المتهمين وضمان نزاهة العمل العام.

يذكر أن محاكم مصر تشهد العديد من القضايا المشابهة التي تتعلق بالرشوة والفساد المالي، مما يدعو إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية في المؤسسات الحكومية.