النيابة الإدارية تواصل الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المهندسين
تواصل النيابة الإدارية اليوم الجمعة 13 مارس 2026، الإشراف القضائي المباشر على جولة الإعادة لانتخاب النقيب العام لنقابة المهندسين، وذلك في إطار دورها الدستوري الراسخ لضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.
التفاصيل التنظيمية للعملية الانتخابية
تُجرى جولة الإعادة في 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، حيث يتولى الإشراف المباشر على سير العملية الانتخابية:
- 383 من السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية
- 359 من موظفي الجهاز الإداري يعاونون في التنظيم
- موزعين على 27 لجنة عامة و303 لجنة فرعية
خلفية الانتخابات والمرشحين
جاءت جولة الإعادة بعد أن أسفرت نتائج الجولة الأولى لانتخاب النقيب العام عن إعادة الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات وهما:
- المهندس هاني ضاحي
- المهندس محمد عبد الغني
الأهداف الدستورية للإشراف القضائي
أكدت النيابة الإدارية أن إشرافها القضائي على العملية الانتخابية يأتي تجسيدًا لدورها الدستوري في:
- إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية
- ضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد والانضباط الكامل
- تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة
- تعزيز الثقة في سلامة الإجراءات وصحة النتائج
- عكس الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، مؤكدًا أن هذا الإشراف يمثل جزءًا أساسيًا من التزام المؤسسة بدعم العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها.
السياق الأوسع للانتخابات النقابية
تأتي انتخابات نقابة المهندسين كواحدة من أهم الانتخابات النقابية في مصر، حيث تمثل النقابة واحدة من أكبر التنظيمات المهنية في البلاد، ويشكل الإشراف القضائي عليها نموذجًا يُحتذى في ضمان نزاهة العمليات الانتخابية في المؤسسات المهنية والمدنية.
