طرح محطات تحلية مياه البحر بالساحل الشمالي الغربي على القطاع الخاص

طرح محطات تحلية مياه البحر على القطاع الخاص لتعزيز الإمدادات

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة المياه، وجهت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح عدد من محطات تحلية مياه البحر على شركات القطاع الخاص المحلية المتخصصة في مجال التحلية. يأتي ذلك للقيام بأعمال التشغيل والصيانة للمحطات التي تزيد طاقتها الإنتاجية على 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين منظومة الصيانة والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال.

نطاق الطرح يشمل مناطق ساحلية وسياحية متنوعة

ويشمل الطرح عددًا من محطات التحلية الواقعة بالساحل الشمالي الغربي بمدن مطروح والعلمين والضبعة، بالإضافة إلى محطات تحلية رأس سدر والطور ودهب ونويبع وأبو زنيمة وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ومحطة تحلية الكيلو 17 بالعريش، وكذلك محطة اليسر بمدينة الغردقة. وذلك في إطار دعم استدامة تشغيل محطات التحلية وتعزيز إمدادات مياه الشرب بالمناطق الساحلية والسياحية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين البنية التحتية للمياه.

اجتماع لجنة المرافق يؤكد على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المرافق، الذي عُقد لمتابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، إلى جانب مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات والقطاعات والهيئات التابعة لها. وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا التوجه يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة لدى القطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المحطات وتحسين منظومة الصيانة، وضمان استدامة عملها بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

—

محطات التحلية كأحد محاور تعزيز مصادر المياه

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن محطات التحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مصادر المياه في المناطق الساحلية والسياحية، خاصة في ظل التوسع العمراني والتنمية التي تشهدها هذه المناطق. مشيرة إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التشغيل والصيانة يسهم في تحقيق أفضل إدارة تشغيلية للمحطات، وتطبيق أحدث نظم التشغيل والصيانة المعتمدة عالميًا، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأكيد على المتابعة الدورية والالتزام بالمعايير

كما شددت الوزيرة على أهمية استمرار المتابعة الدورية لأداء محطات التحلية والتأكد من كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، بما يضمن استدامة إمدادات مياه الشرب ودعم خطط التنمية بالمناطق الساحلية. وهذا يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان توفير المياه النظيفة للجميع، في إطار استراتيجية شاملة لتحسين جودة الحياة.