إخلاء سبيل الناشط محمد أوكسجين بضمان محل إقامته في قضية إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الناشط محمد أوكسجين بضمان محل إقامته، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026. جاء هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجهت النيابة للمتهم اتهامات تشمل الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأعمال إرهابية.
توجيهات النائب العام ومراجعة المواقف القانونية
يأتي هذا الإجراء في سياق توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى نيابات الجمهورية بضرورة المراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا. ويهدف هذا إلى ضمان عدم بقاء أي متهم محبوسًا احتياطيًا دون مبرر قانوني، مما يعكس التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة المتوازنة التي تقوم على صون الحقوق والحريات وضمان سلامة الإجراءات.
التحقيقات الموسعة وأحداث العنف
جاء هذا القرار ضمن التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات. وقد استجوبت النيابة العامة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم، بهدف كشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها. يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
التأكيد على مبادئ العدالة والحريات
يؤكد قرار إخلاء سبيل الناشط محمد أوكسجين على التزام النيابة العامة بالمبادئ القانونية التي تحمي حقوق المتهمين وتضمن عدم تجاوز الإجراءات الاحتياطية. هذا القرار يسلط الضوء على أهمية التوازن بين متطلبات الأمن والعدالة، مع الحفاظ على الحريات الأساسية في إطار القانون.
