وزارة الإسكان تطلق خدمة نقل ملكية عداد المياه إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الموحدة
في إطار سعيها الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أكدت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على توسيع نطاق خدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين في المدن الجديدة. وجاء هذا الإعلان ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذولين في المعاملات الحكومية.
خطوات طلب نقل ملكية عداد المياه إلكترونياً
أوضحت الوزارة أن عملية نقل ملكية عداد المياه، سواء للأراضي أو الوحدات السكنية، أصبحت متاحة الآن عبر البوابة الإلكترونية للخدمات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. وتشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:
- إنشاء حساب شخصي على البوابة الإلكترونية للخدمات.
- تقديم الطلب الإلكتروني عبر الحساب بعد إتمام عملية التسجيل.
المستندات المطلوبة لإتمام عملية النقل
حددت الوزارة قائمة بالمستندات الضرورية التي يجب على المواطنين تقديمها لإتمام عملية نقل الملكية، وهي:
- توكيل رسمي بالإدارة (إجباري من خلال وكيل بالشباك).
- آخر إيصال سداد من البنك.
- شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
- آخر إيصال سداد فاتورة مياه.
- تحقيق الشخصية سارية (في حالة فرد) أو الشكل القانوني (في حالة شركة).
- رخصة البناء.
- محضر الاستلام.
- آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والإشغالات).
- خطاب التخصيص بعد تسجيل التنازل.
تفاصيل البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين
أشارت الوزارة إلى أن المواطنين الراغبين في الاستفادة من البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين يمكنهم التوجه إلى المركز التكنولوجي الموجود في المدينة التابعين لها. وذلك بهدف تقديم طلب مجاني لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة فقط. ومن الجدير بالذكر أن الخدمة تقتصر حالياً على المخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.
خطط وزارة الإسكان المستقبلية
في سياق متصل، تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من أراضي برنامج “مسكن” للأراضي السكنية للأفراد في مختلف المدن الجديدة. وتخطط الوزارة لإتاحة قطع أراضي المشروع للمواطنين ضمن محاور أراضي الإسكان المتوسط وأراضي الإسكان المتميز وأراضي الإسكان الأكثر تميزاً. ويهدف هذا الطرح إلى القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي وتعزيز الشفافية في عمليات التخصيص.
وجاء هذا القرار في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير حلول سكنية مناسبة للمواطنين.
