تحذير من استشاري أممي: الاقتصاد يتحول إلى سلاح في الصراعات الدولية
أكد الدكتور باسم حشاد، استشاري دولي للبرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة، أن الفصل بين المسارين الاقتصادي والسياسي أو الاقتصادي والعسكري أصبح أمراً بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، موضحاً أن هذه المسارات باتت أدوات متداخلة بشكل كبير، حيث يُستخدم كل منها لدعم الآخر في المشهد العالمي المعقد.
الاقتصاد كمحرك للحروب والأزمات
وأضاف حشاد، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المسار الاقتصادي غالباً ما يكون سبباً رئيسياً في اندلاع الحروب وتصاعد الأزمات السياسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الأدوات الاقتصادية تُستخدم بشكل متزايد في دعم المواقف السياسية وتعزيز المصالح الاستراتيجية.
وتابع الاستشاري الدولي أن هذا النهج ظهر بوضوح في السياسات التي اتبعتها الإدارة الأمريكية، خاصة منذ عام 2019 خلال الحرب التجارية التي قادتها الإدارة الجمهورية آنذاك، حيث تم توظيف الاقتصاد كأداة ضغط ضمن رؤية تقوم على إدارة العالم بمنطق الصفقات والتفاوض المباشر.
عالم يُدار بمنطق الصفقات
وأكد حشاد أن العالم اليوم يُدار وفقاً لمفهوم الصفقة، وليس وفقاً لقواعد العلاقات الاقتصادية الدولية التقليدية أو القوانين التي تحكم السيادة بين الدول، وهو ما يفتح المجال لاستخدام مختلف الأدوات الاقتصادية دون اعتبار للضوابط والمعايير المألوفة.
واستشهد بتقرير حديث تناول مستقبل العالم في عام 2026 وما بعده، مؤكداً أن أبرز ما جاء فيه أن العالم يدخل مرحلة مختلفة جذرياً عما كان عليه في السابق، حيث تزداد حدة التداخل بين العوامل الاقتصادية والسياسية، مما يزيد من مخاطر التوترات والصراعات.
وخلص حشاد إلى أن هذه التحولات تتطلب إعادة نظر في آليات التعاون الدولي، مع ضرورة تطوير أطر جديدة لمواجهة التحديات الناشئة عن هذا التداخل المتزايد بين المسارات المختلفة.
