مسؤول أممي يطالب بالإفراج عن 73 موظفاً إنسانياً محتجزاً في اليمن منذ سنوات
جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الخميس 26 مارس 2026، دعوته الملحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن للإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 موظفاً في الأمم المتحدة، من بينهم 8 موظفين من مكتبه الخاص.
وأكد تورك، في بيان صادر عبر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن بعض هؤلاء الموظفين محروم من حريته منذ ما يصل إلى خمس سنوات، مما يزيد من معاناتهم النفسية والجسدية ومعاناة أسرهم بشكل لا يُحتمل.
تأكيد على انتهاكات حقوق الإنسان
وأشار المفوض السامي إلى أن ظلم احتجاز هؤلاء الموظفين يتفاقم مع مرور كل يوم، مؤكداً أنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف احتجاز موظفي الأمم المتحدة أو توجيه تهم جنائية إليهم، لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي في خدمة الشعب اليمني.
وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، حيا تورك هؤلاء الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين الآخرين المحتجزين أيضاً في اليمن، معرباً عن تقديره لآلاف موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون في أصعب الظروف، وفي خضم الأزمات والنزاعات، لتقديم الدعم للمجتمعات المحتاجة.
نداء عالمي للتحرك العاجل
وشدد تورك على أن احتجاز العاملين الإنسانيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان إطلاق سراحهم وحماية حقوقهم الأساسية.
وأضاف أن استمرار هذه الممارسات يهدد بتقويض الجهود الإنسانية في اليمن، التي تعاني من أزمات متعددة، بما في ذلك النزاع المسلح والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
يذكر أن هذه الدعوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للأمم المتحدة لتعزيز احترام حقوق الإنسان في مناطق النزاع حول العالم، مع التركيز على حماية العاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون خدمات حيوية للمتضررين.
