لجنة الإسكان بالنواب تزف بشرى سارة للمقبلين على الزواج وأصحاب الإيجارات القديمة
أكد النائب أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تحرص بشكل مستمر على دعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا ومن هم دون الطبقة المتوسطة، من خلال تقديم حوافز متنوعة وبرامج سكنية تستهدف تحسين مستوى المعيشة.
طرح وحدات بنظام الإيجار تمهيدًا للتملك للشباب
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد”، أن هناك توجهًا من وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، مع إمكانية تحويلها إلى التمليك لاحقًا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف بشكل أساسي أصحاب الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى الشباب المقبلين على الزواج.
تحركات برلمانية لدراسة آليات التنفيذ والتشريع
وأشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تتواصل مع وزارة الإسكان لبحث تفاصيل هذه المبادرة، ودراسة إمكانية تنفيذها من خلال إطار تشريعي واضح، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين وتنظيم عملية الطرح بشكل عادل.
ارتفاع أسعار الوحدات يدفع الدولة لتقديم حلول بديلة
ولفت إلى أن تكلفة الوحدة السكنية تجاوزت في الوقت الحالي حاجز المليون جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الشباب، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بدائل متنوعة تناسب مختلف الفئات، سواء من خلال أنظمة الإيجار أو التمليك أو المبادرات المدعومة.
في وقت سابق، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة موقف وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وموقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور مسئولو الوزارة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمعالجة أزمة الإسكان في مصر، حيث تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا، مما يزيد من التحديات أمام الشباب والأسر محدودة الدخل. وتعمل الدولة على تعزيز سياسات الإسكان لتشمل:
- توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة.
- دعم برامج التمويل العقاري.
- تحسين البنية التحتية للمجتمعات العمرانية الجديدة.
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع التركيز على الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات السكنية.
